الخصوصية

الإصدار: 2026.2.1 | تاريخ سريان الخصوصية: 15/06/2026

01 نطاق الخدمة وإخلاء المسؤولية المدنية والجنائية


1.1 الصفة القانونية للمنصة: يُقر المستخدم إقراراً بريئاً وقاطعاً بأن تطبيق FastDrop هو "وسيط تقني فقط" (Marketplace). دورنا ينحصر في توفير البنية البرمجية لربط العميل بالمطاعم ومزودي التوصيل المستقلين. نحن لا نملك، ولا نصنع، ولا نبيع، ولا نتداول المنتجات أو الأطعمة المعروضة.

1.2 استقلالية الأطراف الثالثة: كافة المطاعم ومزودي التوصيل (السائقين) هم "أطراف ثالثة مستقلة كلياً" (Independent Contractors). لا توجد أي علاقة تبعية، توظيف، وكالة، أو شراكة قانونية بين المنصة وهذه الأطراف، وتصرفاتهم الميدانية تقع تحت مسؤوليتهم الشخصية.

1.3 حدود المسؤولية المطلقة: بموجب هذه الاتفاقية الرقمية، تُعفى المنصة إعفاءً نهائياً، مطلقاً، وغير قابل للطعن من المسؤولية القانونية (المدنية والجنائية) عن:

  • أي أضرار صحية، حالات تسمم غذائي، أو عدم مطابقة الأطعمة للمواصفات المعروضة (مسؤولية المطعم المحضر حصراً).
  • أي حوادث مرورية، إصابات، أو تأخيرات ناتجة عن ظروف السير أثناء القيادة (مسؤولية السائق المستقل حصراً).
  • أي تلف، نقص، أو فقدان للممتلكات والمحتويات الشخصية للعميل أثناء عملية الشحن والتوصيل.

02 تتبع الموقع الجغرافي وحماية البيانات الحساسة


2.1 الموافقة الصريحة والملزمة: باستعمالك للتطبيق، أنت تمنح المنصة موافقة صريحة ومطلقة وغير قابلة للإلغاء لتتبع ومعالجة موقعك الجغرافي (GPS) بدقة عبر إحداثيات خطوط الطول والعرض، بما في ذلك التتبع في الخلفية (Background Location) حتى عند إغلاق التطبيق.

2.2 الغرض الأمني والتشغيلي: يتم استخدام هذه البيانات جغرافياً لربط طلبك بأقرب سائق متاح في المدينة (القنيطرة)، ولأغراض حماية النظام من الاحتيال، وإثبات الوجود الميداني الفعلي للعميل عند نقطة الاستلام دحضاً لأي ادعاءات كاذبة بعدم وصول الطلب.

ضمانة أمنية: يتم تشفير بيانات موقعك الجغرافي بشكل صارم داخل خوادم FastDrop الآمنة، وتُحذف تلقائياً فور انتهاء المعاملة، ولا يتم بيعها أو مشاركتها مع أي جهات إعلانية أو أطراف خارجية إطلاقاً.

03 إقرار تقني بمعايير الخرائط وهامش التفاوت الجغرافي


3.1 طبيعة الحسابات الرياضية: يتم احتساب المسارات، وتكلفة التوصيل، والمسافات الفاصلة بين الأطراف بناءً على خوارزميات ونظام خرائط Google Maps وتقنية حساب الزوايا الملاحية Bearing. يُقر العميل ويوافق على وجود احتمالية هوامش تفاوت تقني مبرر (Discrepancy) بين الواقع الميداني وما يظهر في شاشة التطبيق.

3.2 الوقت المقدر وحالات القوة القاهرة: الوقت المعروض للوصول هو "تقدير رياضي تقريبي" وليس التزاماً تعاقدياً صارماً. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الفروقات الجغرافية أو الزمنية الناتجة عن التفافات الطرق غير المسجلة، ازدحام السير، الحواجز الأمنية، أو ضعف تغطية شبكات الاتصال والـ GPS في بعض المناطق.

04 الالتزامات القانونية الصارمة للمستخدم وسياسة الحظر النهائي


4.1 دقة البيانات وتثبيت الوجهة: يتحمل العميل المسؤولية المدنية والمالية الكاملة عن صحة ودقة رقم الهاتف المسجل والعنوان المدخل. بموجب قبول السائق للطلب، يُحظر على العميل محاولة تعديل مسار التوصيل أو نقطة النهاية، ويعتبر أي تغيير بمثابة طلب جديد يخضع لرسوم إضافية مستقلة.

4.2 إجبارية الدفع عند الاستلام (COD): يلتزم العميل التزاماً تعاقدياً بدفع كامل المبلغ المالي الموضح في الفاتورة الإلكترونية للسائق فور وصوله وقبل فتح محتوى الطلب. يُعتبر الامتناع عن الدفع أو محاولة إنقاص الثمن بمثابة إضرار مالي متعمد يعاقب عليه القانون ويخضع للملاحقة القضائية.

4.3 سياسة الحظر النهائي للجهاز (Hardware Ban): تحتفظ إدارة FastDrop بالحق المطلق في حظر المعرف الفريد للجهاز (Hardware ID / Device ID) بشكل دائم ومنع الهاتف من الوصول إلى السيرفرات لإنشاء أي حسابات جديدة، مع المطالبة بالتعويض المالي عن الخسائر، وذلك في الحالات الآتية:

  • الهندسة العكسية والتلاعب بالخصومات: إنشاء حسابات وهمية متكررة أو استغلال ثغرات في أكواد الإحالة (Referral Codes) والكوبونات للحصول على أرصدة ومكافآت بطرق احتيالية.
  • الطلبات الزائفة والتعطيل: إرسال طلبات وهمية، أو إلغاء الطلب تعسفياً بعد دخوله مرحلة التحضير، أو الامتناع عن الرد على اتصالات السائق لتعطيل دورتهم المالية وسير العمل.
  • التجاوزات الأخلاقية: توجيه أي إساءة لفظية، تهديد، أو مضايقة موجهة ضد السائقين الميدانيين أو موظفي الدعم الفني للمنصة.
⚠️ تنبيه مصادقة رقمية: إن النقر على زر التسجيل أو الموافقة على الشروط، أو الضغط على زر "تأكيد الطلب" داخل التطبيق، يُعد بمثابة توقيع إلكتروني رسمي ومصادقة تعاقدية مطلقة على كافة البنود والجزاءات الواردة أعلاه، وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة فوراً أمام المحاكم والجهات المختصة.